05/05/2026
بيان صحفي هام و عاجل
انحراف خطير في العدالة الجزائرية
نُدين علنًا ودون تحفظ الحكم الفاضح والتعسفي وذو الدوافع السياسية الصادر بحق مؤسسنا السيد رفيق بوهلال، والقاضي بسجنه أربع (4) سنوات نافذة وغرامة قدرها 200,000 دينار جزائري من قبل العدالة الجزائرية.
إن هذا القرار لا يُعدّ عملًا من أعمال العدالة، بل يُشبه إجراءً قمعيًا يهدف إلى إسكات ضحية ومُبلّغ عن الفساد ساهم في كشف فضيحة كبرى تمسّ مصالح دولية وشبه دولية.
الوقائع المنسوبة إليه، والمتمثلة في منشور على فيسبوك بتاريخ 13 سبتمبر 2021، تم توظيفها بشكل واضح لإخفاء الحقيقة: حيث قام السيد رفيق بوهلال بكشف أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم إطارات في المؤسسة العمومية نفطال ، بينما هم في الواقع ينتمون إلى أجهزة المخابرات ، وقد جاؤوا لممارسة ضغوط وتهديدات ضد موظفين وأفراد من عائلته لمنع أي إجراء قضائي في الخارج.
الحكم الصادر عن رئيس محكمة الحراش لعزوزي خير الدين، ونائبته برقاش سامية، ووكيلة الجمهورية خفاف جهيدة بتاريخ 07/11/2024، لا يتجاوز صفحتين ونصف ومليء بالتناقضات، ويعتمد على تصريحات شخص يُدعى محفوظي صالح، المولود بتاريخ 24/06/1978، الذي قدّم نفسه كإطار في نفطال، والذي تنقل إلى مقر شركة كاربون غرين رفقة زميله بوشيبان كريم لإبرام عقد يتعلق بمعالجة 20 مركبة بالهيدروجين. وقد قام مؤسسنا بنشر صورهما وصورة مركبتهما (شيفروليه كروز بيضاء تحمل رقم التسجيل 105792-112-16)، وهو ما اعتُبر انتهاكًا للحياة الخاصة وفقًا للمادة 303 من قانون العقوبات الجزائري.
الحكم الصادر في 7 نوفمبر 2024 عن محكمة الحراش يُجسّد خللًا منهجيًا:
* انعدام التعليل؛
* غياب التحليل التناقضي؛
* الاعتماد الحصري على تصريحات غير مُتحقق منها؛
* تجاهل متعمد لعناصر حاسمة، خاصة الوقائع المتعلقة بالتهديدات الموثقة؛
* تناقضات خطيرة بين الأحكام القضائية والسجل العدلي.
الأكثر إثارة للقلق أن هذه القضية تكشف ممارسات لا تتوافق مع أي دولة قانون:
* تسجيل إدانات متعددة قبل التبليغ الرسمي؛
* غياب المشتكين أثناء الإجراءات؛
* عدم إشراك الجهة التي يُفترض أنها متضررة؛
* رفض واضح لفحص الأدلة المادية الأساسية.
خلال التحقيقات، لم تتقدم شركة نفطال الجزائر كطرف مدني، حيث إن “الضحايا” هم أشخاص قدموا أنفسهم كإطارات في الشركة. كما لم تتطرق الشرطة ولا العدالة إلى منشور فيسبوك بتاريخ 14/09/2021، الذي يُظهر عودة محفوظي صالح وبوشيبان كريم إلى مقر شركة كاربون غرين لتهديد الموظفين وأفراد عائلة السيد رفيق بوهلال، مطالبين بحذف منشور اليوم السابق، وتركوا رقم هاتف محفوظي صلاح ( 0550343482 ) لمواصلة التهديدات لمنع السيد رفيق بوهلال من تقديم شكوى في فرنسا.
الأخطر من ذلك، لم تطرح التحقيقات أي تساؤل حول سبب توجه هؤلاء إلى شركة كاربون غرين لإبرام عقد يتعلق بـ20 مركبة، رغم أن شركة نفطال تمتلك شركة خاصة بها في مجال تنظيف المحركات بالهيدروجين منذ 08/04/2019 تحت اسم SARL هيدرونيليا، وهي شركة تأسست في 28/01/2018 برأس مال 100,000 دينار جزائري، مقرها عين البنيان – الجزائر، ويديرها نسيم أحداد وأسامة قوادري. وهي شركة تُوصف بأنها وهمية، تدّعي أنها أول مصنع في إفريقيا لإنتاج معدات إزالة الكربون بالهيدروجين، رغم أنها لا تضم أي موظفين ومساحتها 20 مترًا مربعًا فقط، وقد تم الترويج لها عبر التلفزيون الجزائري بتاريخ 26/09/2020 على قناة البلاد، وهي فرع لشركتي GREEN MOTORS في فرنسا وCLEAR MOTORS في المغرب.
أخيرًا، نُشير إلى أنه تم تقديم شكوى في فرنسا في 24 سبتمبر 2021، حيث فتح المدعي العام في كليرمون-فيران تحقيقًا بشأن تقليد العلامات التجارية والتهديدات، إثر أحداث 13 و14 سبتمبر 2021. وقد صدر بيان صحفي بتاريخ 18/05/2023 يوضح تفاصيل هذه الفضيحة التي تورط فيها عدة مسؤولين من SPA نافطال ومسؤولون وزاريون.
الأشخاص المتورطون بطريقة مباشرة هم :
* رشيد نذيل، الرئيس المدير العام السابق نفطال
* بلقاسم حرشاوي، الرئيس المدير العام السابق نفطال
* كمال بن فريحة، الرئيس المدير العام السابق نفطال
* مراد منوار، الرئيس المدير العام السابق نفطال
* عبد القادر شافي، الرئيس المدير العام السابق نفطال
* جمال شردود، الرئيس المدير العام الحالي نفطال
* عادل بن تومي، مستشار رئيسي لرئيس مدير عام لنفطال
* مصطفى نوري، مدير الوطني لتسويق لنفطال
* فضيلة أحباب، مستشارة رئيس مدير عام نفطال
* مريم لعواري، مديرة مركزية لشركة نفطال
* وردة رحموني، مديرة قانونية لشركة نفطال
* عمار آيت وعربي، مدير الموارد البشرية لشركة نفطال
* فاطمة الزهراء بن ناصر، مديرة التكوين لشركة نفطال
* عايدة رباح، إطار نافطال مفروضة على شركة كاربون غرين
وذلك بعلم الوزراء و بوثائق :
* محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم
* مصطفى قيطوني، وزير سابق لطاقة
* فاطمة الزهراء شرفي، أمينة عامة سابقة لوزارة الطاقة و المناجم
* عبد الكريم عويسي، أمين عام سابق لوزارة الطاقة و المناجم
* مراد زمالي، وزير العمل و الشغل و الضمان الجتماعي السابق
* فاطمة الزهراء زرواطي ، وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السابقة
نُذكّر أن هؤلاء الوزراء لم يمثلوا أمام العدالة الجزائرية لتقديم شهاداتهم في هذه القضية بتاريخ 29/01/2020 بمحكمة الشراقة، كما اختفى الملف في يوليو 2020 بعد تحويليه على مستوى المحكمة العليا بالجزائر و الذي كان يحقق فيه 9 قضاة ، 6 مختصين في الفساد و ثلاثة مختصين في الاقتصاد .
وبناءً عليه:
* سنباشر إجراءات قضائية على المستوى الدولي؛
* سنلجأ إلى الجهات المختصة بحقوق الإنسان؛
هذا الملف يُعد إنذارًا خطيرًا بشأن المخاطر القانونية والاقتصادية والإنسانية في بيئة تغيب فيها الضمانات الأساسية للاستثمار في الجزائر .
لن نخضع لأي ضغوط، ولن نتخلى عن أي مسار قانوني، ولن نسمح بدفن هذه القضية.
ندعو جميع الأشخاص المذكورين أعلاه إلى التعبير علنًا عن مواقفهم، وفي حال عدم القيام بذلك، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإعلامية اللازمة .
